نقل كاتب إسرائيلي عن خطط رجال أعمال وتجار لغزو أسواق الإمارات، والمجالات والمشاريع التي يستهدفون الاستحواذ عليها.

 وقال الكاتب إسرائيلي، شون ماثيوز، بمقاله على موقع المونيتور، إن "التعاون مع الإمارات قد يأخذ شكل شراكات ومشاريع مشتركة حول التكنولوجيا، ما يعد مؤشرا على التحول الأوسع المتوقع في الشرق الأوسط بعد الاتفاقات الإبراهيمية، لأن تهديد إيران عليهما معا، وقلقهما المشترك من النفوذ التركي، عوامل يُنظر إليها أنها تساهم في تطوير هذا التعاون الثنائي".

ونقل الكاتب عن عوفر ساكس، الرئيس التنفيذي لمجموعة هرتسوغ الاستراتيجية والمدير العام السابق لمعهد التصدير الإسرائيلي، أننا "نشهد الكثير من الاستثمارات قادمة من الإمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية، وزعم إبراهيم الأصيل المستشار السابق بدبي أن الأمن الغذائي يمثل مصدر قلق كبير للإمارات، التي تستورد 90٪ من احتياجاتها الغذائية". 

وأوضح أن "مجالا آخر للتعاون بين إسرائيل والإمارات، يشمل البحث وتحسين البنية التحتية وأساليب الإنتاج وعمليات توفير المياه، وستسعى الإمارات لنشر التكنولوجيا الإسرائيلية، لأن التكنولوجيا الزراعية مجرد قطاع واحد ضمن صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، ويتوقع أن تستفيد من تطبيع العلاقات بين اثنين من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط".

هنريكي سيمرمان، رئيس غرفة التجارة بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، قال إن "أحد الدوافع الرئيسية لهذه الاتفاقية هو التكنولوجيا الإسرائيلية العالية، والإماراتيون لا يريدون الشراء فقط، بل يريدون المشاركة، والقيام بمشاريع مشتركة مع إسرائيل، سواء لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو سير الخطط الاقتصادية جنبا إلى جنب مع المبادرات السياسية لإدارة الصراعات الرئيسية في المنطقة".

وأضاف أن "مشاركة التكنولوجيا وشراءها ليست جديدة على العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، فقبل الاتفاقات الأخيرة نشأ تعاون على طول الخطوط الحكومية، لاسيما في الأمن السيبراني، الإسرائيليون في قطاع التكنولوجيا يعملون في الإمارات منذ سنوات، وتقنيتهم اخترقت السوق الإماراتي بالفعل، والعديد من الإسرائيليين لديهم جوازات سفر أجنبية، خاصة بقطاع التكنولوجيا العالية، ومن السهل إخفاء منتجاتها كونها تقنيات أجنبية". 

وأكد أن "النشاط الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة عبر وفود صناعة التكنولوجيا التي تزور الإمارات يشكل مظهرا من مظاهر أن السوق أصبح أكثر سهولة بالوصول للقطاعات خارج الأمن السيبراني، وأعلى مستويات الصناعة الإسرائيلية".

نمرود كوزلوفسكي، الشريك في هيرتسوغ فوكس ونيمان ورئيس قسم التنظيم التكنولوجي، قال إن "العلاقة الإماراتية الإسرائيلية باتت متميزة الآن، نشأت علاقة جماعية تمنحهما القدرة على استكشاف السوق، فيما يعتقد عبد الوهاب الحلبي المستثمر الخليجي أن إحدى نتائج اتفاقيات أبراهام ستكون نشوء ريادة أعمال بين إسرائيليين وإماراتيين مع شركات ناشئة في مراحلها الأولى، تنتقل إلى دبي". 

وقال: "أرى الكثير من رجال الأعمال الإسرائيليين الشباب يأتون للإمارات، في وقت قصير جدا، أتوقع رؤية الكثير منهم ينتقلون هنا؛ بسبب النظام الضريبي المواتي، وتأسيس الأعمال السهل، والنظام البيئي السريع والفعال للشركات، مع أنه يختلف النظام الضريبي للإمارات الست، لكن لا توجد ضريبة دخل وأرباح رأس المال في الإمارات، ومن حيث تكلفة المعيشة، فإن دبي أرخص من تل أبيب من خلال بعض المقاييس".

 وأشار إلى أنه "بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى يجب أن يكون هناك تأثير تكتل ونظام دعم، حتى الجامعات الغربية الرائدة ذات البؤر الاستيطانية في الإمارات ليس لديها مراكز أبحاث كبيرة يمكنها تلبية الاحتياجات أكبر اللاعبين في مجال التكنولوجيا، ومن المرجح أن يتركز البحث والتطوير في الصناعات، حيث يمكن للتكنولوجيا الإسرائيلية أن تضيف قيمة للصناعة الإماراتية المتطورة، مثل التصنيع والطاقة".

وأضاف أن "إسرائيل ليست دولة صناعية، ولكن لديها العديد من الشركات التي تعمل على تحسين العمليات الصناعية باستخدام البيانات الضخمة للصيانة الهامة، ودعم العمليات الروبوتية، وتبسيط الإنتاج الصناعي، وتعتبر الإمارات نفسها صناعة متنامية، وطالما أن تركيز الإمارات على التصنيع الراقي يترك مجالا للتعاون في مجال البحث والتطوير مع قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي". 

وأكد أنه "يمكن استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية لتقليل تكلفة الطاقة، أو إنتاج عناصر عالية الدقة، التكنولوجيا المالية قطاع آخر تعتبر الإمارات فيه رائدة في المنطقة، وسيشمل التكنولوجيا الإسرائيلية بشكل أكبر تقنية الذكاء الاصطناعي العميق، وتدفقه إلى التكنولوجيا المالية الإماراتية". 

وختم بالقول إنه "يمكن أن يكون التعاون بشكل شراكات ومشاريع مشتركة حول التكنولوجيا المالية مؤشرا على التحول الأوسع الذي قد نتوقع رؤيته في الشرق الأوسط بعد اتفاق أبراهام، وفي النهاية فإن اتفاقيات التطبيع ستمهد الطريق أمام مجتمع الأعمال العربي في الإمارات لإبرام صفقات لهم مع الشركات الإسرائيلية، متجاوزة أي قوانين مقاطعة لديهم في بلدانهم الأصلية".